رافق عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي سيل من النقاشات، سواء على مستوى الأحزاب والمجتمع المدني أو على مستوى المؤسسات الدستورية للدولة، خصوصا البرلمان، الذي تعتبر مصادقته على القانون الـتأسيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي بمثابة إضفاء طابع الشرعية لهذه العودة، دون أن ننسى المبادرات الملكية، لاسيما الجولات والزيارات التي قام بها عاهل المملكة إلى مجموعة من الدول الإفريقية الصديقة منها، وحتى التي تعتبر معادية للوحدة الترابية للمملكة.
فبعد النقاش الذي أثارته المادة 27 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والمتعلقة بالتوقيع والتصديق والانضمام، وكذا المادة 29 من القانون نفسه، المتعلقة بالانضمام كعضو في الاتحاد؛ ورغم بعض المواقف والتأويلات التي تبنتها بعض الدول التي كانت تعرقل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، فإن البرلمان بغرفتيه صادق بكل مكوناته السياسية يومي 18 و19 يناير 2017 على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. ومما لا شك فيه أن المغرب اليوم أمام مجموعة من الالتزامات القانونية والحقوقية تجاه القارة الإفريقية، إذ وجب فتح وتوسيع دائرة النقاش حول الصكوك القانونية الأخرى المتمثلة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والبروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة، والميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، وكذا الاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا.
إن أي قراءة متأنية ومتمعنة في مضامين ومواد هاته البروتوكولات والاتفاقيات سالفة الذكر، المنبثقة عن منظمة الاتحاد الإفريقي، تحيلنا بشكل مباشر على مجموعة من الإشكالات والتساؤلات التي تستوجب نقاشا ذكيا وحذرا من طرف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، وحتى المؤسسات المعنية، خصوصا البرلمان.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مواد متضمنة بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كالمادة 8 المتعلقة بحرية العقيدة، والمادة 20 المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمادة 21 المتعلقة باستغلال الشعوب لثرواتها ومواردها الطبيعية، والمادة 47 التي تنص على أنه: "إذا كانت لدي دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا إلي الأمين العامل منظمة الوحدة الأفريقية وإلى رئيس اللجنة". والمادة 62 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنص على أنه: "تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفله"...
ونستحضر منطوق دستور 2011 الذي ينص صراحة على سمو مقتضيات المعاهدات الدولية على القانون الداخلي للبلاد، إذ يؤكد ويلتزم بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
الدعوة اليوم موجهة وبإلحاح لكل المعنيين بالأمر إلى الخوض في نقاشات مستفيضة حول هذه المواثيق والبروتوكولات بغاية الوصول إلى خلاصات ومخرجات، حتى إن دعت إلى المصادقة عليها، يجب أن تستحضر خصوصيات الإجماع الوطني في ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة والأخذ بعين الاعتبار كل الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الثنائية التي سبق للمغرب أن أبرمها مع بعض الدول داخل القارة الإفريقية.
